رئيس التحرير 

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجنرال ستيوارت بيتش التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط ومبادرة السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرغ لإجراء محادثات فنية بين الجانبين التركي واليوناني في مقر الحلف للتمهيد لحوار ينهي التوتر في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، تناول الرئيس رجب طيب إردوغان التطورات في شرق المتوسط إلى جانب العلاقات التركية الأوروبية مع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل، داعياً الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى التحلي بالحياد. بينما دفعت أثينا بقوات إلى المناطق الحدودية مع تركيا تحسباً لفتح أنقرة الباب أمام موجة جديدة من اللاجئين للتوجه إلى أوروبا في محاولة للضغط عليها بعد التلويح بفرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها في شرق المتوسط. ورحب أكار، خلال لقائه بيتش، بدعوة الحوار التي أطلقها السكرتير العام للناتو، وأكد تأييد تركيا لنهج يراعي حقوق جميع الدول المطلة على شرق المتوسط، بما يتوافق مع القوانين الدولية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار أكد ضرورة تعامل الدول الأخرى مع القضية بنهج يتناسب مع روح التوافق والحكمة في إطار القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والحوار وعلاقات حسن الجوار. وفي الوقت ذاته، جدد أكار التأكيد على مواصلة بلاده بعزم «حماية حقوقها ومصالحها في مياهها الإقليمية ومياه شمال قبرص»، لافتاً إلى أن تركيا أوفت حتى الآن بجميع التزاماتها تجاه الناتو وأنها ستواصل هذا الالتزام.
من جانبه، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثروات تركيا ومقدرات شعبها. وقال، خلال مشاركته في حفل تعريف نظام التأمين الجديد في تركيا أمس: «لن نسمح لمن يتغذى على الفوضى والأزمات بنهب رزق أمتنا وموارد بلادنا… الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من لي ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائماً إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد».

وكان إردوغان دعا مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة والحياد والموضوعية والتصرف بمسؤولية في جميع القضايا الإقليمية، لا سيما في شرق البحر المتوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء الأحد، بحثا خلاله التطورات شرقي المتوسط والعلاقات التركية الأوروبية.
وقال إردوغان إن التصريحات والخطوات التي وصفها بـ«المحرضة» التي تصدر عن المسؤولين الأوروبيين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية «لا تساهم في الحل». وأشار إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته في إطار القانون، بشأن ثني اليونان وبعض دول الاتحاد عن خطواتها التصعيدية في شرق المتوسط وبحر إيجه. واعتبر أن موقف الاتحاد الأوروبي شرق المتوسط سيكون اختباراً لمصداقيته فيما يتعلق بالقانون الدولي والسلام الإقليمي. في غضون ذلك، عززت السلطات اليونانية من وجودها في المناطق الحدودية قرب تركيا تحسباً لدفع أنقرة باللاجئين لدخول الأراضي اليونانية. وحذر نائب وزير الهجرة اليوناني، جيورجوس كوموتساكوس، من أن أنقرة قد تستخدم اللاجئين ورقة ابتزاز للضغط على الاتحاد الأوروبي، لعدم فرض عقوبات على تركيا، في ظل نزاع بشأن عمليات التنقيب التركية «غير القانونية» في شرق البحر المتوسط. وقال إننا «مستعدون وسنرد كما فعلنا في مارس (آذار) الماضي».
كانت تركيا فتحت حدودها أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا عقب هجوم للجيش السوري على نقطة عسكرية تابعة لها في إدلب في 27 فبراير (شباط). وتم نشر قوات أمنية يونانية لمنع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء من الدخول في ذلك الوقت. كما تمركزت وكالة فرونتكس الأوروبية للحدود على الحدود اليونانية التركية.
وحضّ الاتحاد الأوروبي مراراً تركيا على وقف أنشطة التنقيب عن الغاز، مهدّداً بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حلّ النزاع بالحوار.
في الإطار ذاته، قال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إنه سيطلع نظيره الروسي سيرجي لافروف على «الاستفزازات» التركية، في شرق البحر المتوسط وفي مناطق تعتبرها قبرص تابعة لها، خلال الزيارة المرتقبة اليوم الثلاثاء.
وقال الوزير القبرصي في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «ستتيح الزيارة فرصة لاطلاع السيد لافروف على آخر المستجدات، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأنشطة التركية غير القانونية والاستفزازات في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك انتهاكات المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص».