رئيس التحرير 

مع بداية العام الدراسي الجديد والذي أعلنت عنه وزارة التعليم بأنه سيستمر عن بُعد لمدة سبعة أسابيع، بدأ أولياء الأمور بمطالبات بخفض رسوم المدارس الأهلية، الأمر الذي شكّل قلقاً لمنتسبي التعليم في تلك المدارس بخفض أجورهم بناءً على الظروف الحالية التي تواجهها المملكة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

تخفيض الرسوم

حول ذلك ذكر نايف آل منسي -محامٍ- أنه يحق لولي الأمر تخفيض الرسوم الدراسية؛ لأن علاقة ولي أمر الطالب بالمدرسة هي علاقة عمل، فولي الأمر يدفع الأجر للمدرسة والمدرسة تقوم بأداء عملها مقابل هذا الأجر، فإذا تم تخفيض هذا العمل الذي تقوم به المدرسة -تخفيض تكاليفه أو تخفيض طريقته- ففي هذه الحالة يجوز للمتعاقد من الطرف الآخر أن يطلب تخفيض الأجر تبعاً للتخفيض الحاصل في تكلفة العمل وطريقته، مضيفاً أن ما يخص علاقة المدرسة بالمعلم فإذا كان ترتب على التعليم عن بُعد عدم حضور المعلم ولن يطلب منه الحضور للمدرسة فهنا يحق لجهة العمل وفقاً للمذكرة التفسيرية التي أصدرها وزير التنمية البشرية تخفيض الأجر خلال مدة الستة أشهر التالية بالإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق الحكم أن لا يزيد التخفيض على 40 %؜ من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الستة أشهر التالية بالإجراءات المتخذة من شأن الحالة أو الظرف أو البعض منها.

يُمنح إجازة

وأوضح آل منسي أن بإمكان صاحب العمل أن يمنح المعلم إجازة في هذه الفترة وتحسب من مدة الإجازة، وهذه تكون إجبارية وإلزامية بحكم الظروف القاهرة الحاصلة الآن، مضيفاً أن هذ الظروف القاهرة بالقواعد العامة للعقود تؤثر عليها، بل ولها تأثيرها على أحكامها، فكل العقود إذا ظهرت قوة قاهرة تؤثر على مجرى التعاقد وطريقته وأسلوبه فإن العقد يتأثر تبعاً لهذه الظروف، ونحن الآن نمر بها، وهي أزمة كورونا وتحول التعليم إجبارياً من التعليم الحضوري المنتظم إلى التعليم عن بُعد، مبيناً أن هذه الظروف تفرض نفسها على العقد وتجيز إجراء تعديلات عليه، لافتاً إلى أنه على أولياء الأمور المطالبة وعلى الجهات الإعلامية أن تقوم بإيصال الصوت للمسؤول ليتم اتخاذ إجراء شامل عام للجميع؛ لأنه ليس من المناسب أن تكون هناك حالات خاصة كل ولي أمر يذهب بمطالبة خاصة أو شكوى خاصة وتكثر الدعاوى والشكاوى والمطالبات، فالأفضل في مثل هذه الحالات التصدي لهذا الأمر من وزارة التعليم وأن تصدر فيه تنظيمات وتعليمات تحد من الخلاف تعود بالاستقرار على الحالة التعليمية بالمملكة.

إقامة توازن

وقال عبدالله بن قاسم العنزي -محامٍ-: في ظروف إعلان وزارة التعليم عن بدء العام الدراسي القادم بفترة سبعة أسابيع عن بُعد وتخضع هذه الفترة للتقييم، فربما تمدد بحسب الظروف يجعلنا نتساءل عن كفاية الأداء مقابل المال الذي يقدم للمدرسة الأهلية وعن منطقية التوازن في مثل هذه العقود في ظل الظروف الراهنة، فالأصل أن التوازن في عقود التبرع وعقود الاحتمال ليس فيها توازن، أمّا طبيعة عقود المعاوضة فإنها تفرض أن أطراف العقد يسعون إلى إقامة التوازن بين الالتزامات المتبادلة؛ لأن إقامة التوازن العقدي يقوم على علاقة تبادل المنافع بين ولي الأمر والمدرسة وليس على الشخصين المتعاقدين، وإذا لم يكن هنالك توازن فيما تقدم المدرسة الأهلية من خدمات مقابل الأجر بالتأكيد أنه يقع غبن على ولي أمر الطالب، هذا باعتبار أن العقد قد أُبرم بينهما ويحق له إمّا فسخ العقد أو استعادة جزء من المبلغ والاستمرار في العملية التعاقدية، أما إذا كانت العقد لم يبرم بين ولي أمر الطالب والمدرسة بعد فإن العقود تخضع لإرادة الطرفين في التعاقد؛ لأنها من العقود الرضائية وعلى ذلك يجب أن يكون هنالك اتفاق وتراضٍ بين ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية بأن أجور السبعة أسابيع عن بُعد الأولى تكون بقيمة معينة، أقل مما إذا كان خدمة التعليم والخدمات الأخرى تقدم للطالب بحضوره إلى المدرسة، فهنا يجب أن يكون هنالك بند في العقد ينص على الحالات الاستثنائية، ومنها أن تكون الأجور بقيمة معينة يتفق عليها الطرفان بحيث لا يكون هنالك بخس ولا غبن في المرحلة الأولى التي يكون فيها التعليم عن بُعد، وإذا استمر التعليم على هذه الحال تستمر أجور العقد على ما تم الاتفاق عليه، وإذا تغيرت إلى ما هو أفضل ورجعت الحياة التعليمية إلى حالتها الطبيعية يكون الأجور بما يكافئ الخدمة التي تقدمها المدرسة.

لا يحق له

وأكد العنزي على أنه فيما يتعلق بإنقاص المدرسة الأهلية لأجور المعلمين حالة كان التعليم عن بُعد في المرحلة الأولى للخطة المعدة من قبل وزارة التعليم والجهات المعنية في وضع الإجراءات الاحترازية، فإنه لا يحق لصاحب المدرسة الأهلية توقيع المعلمين أو المعلمات على عقود عمل جديدة بمميزات تقل عن سابقتها طالما أن أمد العقد السابق لا يزال سارياً، بل وليس من حقه تهديدهم بالفصل أو فصلهم، وإذا تعرض المعلم أو المعلمة إلى مضايقات بهذا الصدد فإن عليهم اللجوء إلى مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مالك المدرسة، ناصحاً المعلمين والمعلمات حالة تقدموا إلى مكاتب العمل بوزارة الموارد البشرية أن يقدموا نسخ العقود القديمة السارية مرفقة مع الشكوى.