قال تقرير صدر عن هيئة تحقيق مشتركة في الوضع الإنساني في إقليم تيغراي الإثيوبي إن جميع أطراف الصراع في الإقليم الإثيوبي ارتكبوا جرائم حرب، من بينها جرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى توثيق جرائم قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، واغتصاب، وهجوم على لاجئين ومشردين ارتكبها أطراف الصراع في الإقليم.

ورجحت نتائج تحقيق أجرته مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن جرائم حرب قد تكون ارتكبت أثناء الصراع.

واندلعت الحرب بين الحكومة المركزية والإقليم في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وبدأ الصراع عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بشن عملية عسكرية على القوات في إقليم تيغراي.

وأحرزت القوات الحكومية تقدما على المتمردين في بداية الصراع ، لكن الأمور تغيرت في يونيو/ حزيران الماضي عندما حقق مقاتلو تيغراي مكاسب كبيرة على الأرض. وبحسب تقارير، يقترب مقاتلي الإقليم الآن من العاصمة أديس أبابا.

وأعلنت الحكومة المركزية في إثيوبيا حالة الطوارئ الثلاثاء الماضي بعد ساعات من حث المواطنين في العاصمة على تسليح أنفسهم.

وقالت ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن الصراع في تيغراي اتسم بوحشية مفرطة، مطالبة بوقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت إلى أنه “هناك قرائن منطقية على أن جميع أطراف الصراع متورطون، سواء بشكل مباشر في الهجوم على مدنيين أو منشآت مدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، أو في شن هجمات عشوائية ذهب ضحيتها مدنيون وأسفرت عن تدمير منشآت مدنية”.

كما وثق التحقيق المشترك بين جهات إنسانية أممية وإثيوبية جرائم قتل خارج نطاق القانون.

وأشار التقرير إلى أن جماعة “سامري” المسلحة، المكونة من شباب من إقليم تيغراي، قتلوا أكثر من 200 شخص من المدنيين من قومية أمهرة في مدينة ماي كادرا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي. وجاء الرد انتقاماً لقتل عدد كبير من قومية تيغراي في نفس المدينة.

وانضم الجيش الإريتري إلى الصراع للقتال لدعم القوات الحكومية الإثيوبية. وقال التقرير إن جنود إريتريين قتلوا حوالي مئة مدني في مدينة أكسوم في وسط إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأضاف: “قد تكون هناك جرائم حرب ارتكبت في إطار هذا الصراع لوجود قرائن منطقية على تعرض أشخاص لا ينتمون إلى أطراف الصراع للقتل العمد على أيدي أطراف النزاع”.

كما أشار إلى أن هناك عنف جنسي وعمليات اغتصاب جماعي تم توثيقها، مطالبا الحكومة الإثيوبية بفتح “تحقيقات شاملة وفعالة على يد جهات مستقلة ومحايدة في مزاعم تلك الانتهاكات ومسائلة مرتكبيها”.

وقال أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه أمر بالهجوم الشامل على إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ردا على هجوم تعرضت له قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات حكومية.

وجاء التصعيد بعد أشهر من خلافات بين حكومة أبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تهيمن على المشهد السياسي في الإقليم.

وفي أعقاب تلك الخلافات، صنفت الحكومة المركزية في أديس أبابا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كمنظمة إرهابية، مستبعدة الدخول في أية محادثات سلام مع تلك الحركة.

وفشل تجدد الهجمات البرية والغارات الجوية التي شنتها الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا في وقف تقدم قوات المتمردين من إقليم تيغراي نحو العاصمة.